با توجه به بررسى ديدگاه فقها چند مسئله مشهود است : 1 . اختلاف فقها دربارهء قرشى و نبطى ؛ شهيد ثانى در شرح لمعه مىفرمايد : « حكم مستند و مدركى در دست نيست . چنانچه مصنف در برخى از كتب خود فرموده بر نص و روايتى كه دلالت بر اشتراك ايشان با قرشىها داشته باشد آگاهى پيدا ننموده ؛ ازاين‌رو اصل و قاعده ، مقتضى است كه ايشان نيز مانند عموم زنان باشند » . « 1 » احتمال دارد مقصود از اصل ، عمومات ادله باشد كه دلالت بر پنجاه سال دارند و مخصّص يا قيد دربارهء زنان قرشى وارد شده و تنها شهرت فتوايى بر نبطى قائم است ؛ بنابراين ، حكم آن از نظر دخول در عمومات و اطلاقات يا اتحاد با مخصص ، مشكوك است و عموم يا اطلاق مقتضى است كه بيش از پنجاه سال به احكام حيض مكلف نباشد . 2 . اختلاف فقها در مورد قرشى و غير قرشى ؛ به نظر مىآيد كه تفاوت گذاردن ميان زنان سيد و غير سيد در كشور ما ضرورى نيست ؛ زيرا بنا بر نظر بيشتر پزشكان متخصص زنان در ايران ، « 2 » تفاوتى ميان زنان سيد و غير سيد از نظر فيزيولوژى بدن ديده نمىشود كه شايستگى براى تغيير حكم داشته باشد . 3 . اتفاق فقها دربارهء اجراى اصل عدم يائسگى در صورت شك ؛ فقها در اين رأى ، اتفاق نظر دارند ، حتى كسانى كه سن را ملاك قطعى براى يائسگى دانسته‌اند در صورت شك ، به عدم يائسگى حكم مىنمايند كه ممكن است اصل استصحاب يا برائت را جارى نموده باشند . كه در توضيح بايد گفت : « اگر حكمى ( مانند احكام حائض ) و يا مفهومى ( مثل حائض بودن ) و يا مصداقى با اوصاف خاص وجود داشته باشد و نسبت به آن ، علم و يقين داشته باشيم ، سپس نسبت به تغيير آن شك كنيم ، اصل ، عدم تغيير است . هر تغييرى دليل مىخواهد و تا

--> ( 1 ) . سيد محمد جواد ذهنى ، مباحث فقهيه ، ج 1 ، ص 302 . ( 2 ) . مصاحبهء حضورى با دكتر ربابه دامغانى ، متخصص بيمارىهاى زنان .